Quand SIDIOCA sera-t-il jugé ?
La visite que le Président de la République, Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdellahi avait effectuée au Trarza, et le discours qui s’en est suivi, ont eu un intérêt autre que celui lié à la campagne agricole : celui de montrer aux mauritaniens jusqu’ou peut aller la langue de bois et l’oubli que, avant de moraliser les autres, il faut d’abord commencer par soi !
Sans doute qu’en écoutent Ould Cheikh Abdellahi sermonner les responsables et dire qu’il n’hésiterai pas à sévir contre ceux qui seraient accusés de détournement des biens publics, il nous vient dans les mémoires la tristement célèbre « affaire Mahonova » qui a éclaté du temps de Ould Taya, à la fin des années 80, et qui avaient pour principaux acteurs, l’actuel chef de l’état, alors ministre des pèches, l’actuel président de l’autorité de régulation, Mohamed Salem Ould Lekhal, alors ministre des Finances, et Dieng Boubou Farba, ancien président du Séna, gouverneur de la Banque Centrale à l’époque de l’éclatement du scandale.
Avant de menacer ceux qui pourraient – je dis bien pourraient, car il s’agit d’un irréel du présent- agir négativement dans l’exécution du programme spécial d’intervention, le chef de l’état n’a-t-il pas mille et un dossier et scandales qui nécessitent son intervention ?
Le président lui-même n’a jamais fourni les preuves de son innocence dans l’histoire de Mahanova. On se rappelle qu’après avoir été embastillé durant 9 mois, il a été « pardonné » par le président Ould Taya qui a ses raisons que la justice n’a pas. Dans cette affaire, les Mauritaniens s’attendaient, lors du débat de campagne télévisé entre Sidioca et Ahmed Ould Daddah à ce que cette histoire soit déterrée par le candidat du RFD qui détenait ici une occasion en or de toucher l’amour-propre de son adversaire politique. Mais ce que les mauritaniens ne savaient pas, c’est que, 48 heures avant le débat, Malainine Ould Bouchraya, frère de Hmeida Ould Bouchraya, l’homme d’affaires qui était au centre de cette affaire, était rentré d’Espagne parce qu’il voulait réagir immédiatement si Sidioca essaye d’accabler son frère, en convoquant après le débat une conférence de presse et en étalent les preuves de l’implication des trois responsables mauritaniens. L’un des fils du président a rencontré, selon nos témoins, le frère de Hmeida pour le rassurer que l’affaire ne sera pas évoquée, ce qui s’ailleurs fut fait !
Maintenant, rien ne prouve que l’histoire ne pourrait ressurgir un jour. Alors le président pourrait se trouver dans une position délicate, d’autant que la famille Hmeida, qui a subi un lourd préjudice dans cette affaire pourrait bien réclamer son du.
Sur un autre plan, et pour revenir à cette histoire de scandales, personne ne semble lier, ni mee remarquer la présence insolite de deux grand budgétivores à la direction du Budget et à la BCM, j’ai parlé de Zeini Ould Mohamed El Hady, directeur adjoint du Budget, et Cheikh Sid’el Moctar Ould Cheikh Abdellahi, cousin du président, revenu à la BCM comme gouverneur adjoint. Les deux hommes sont en effet d’inséparables compères. Ils étaient ensemble à l’UBD, qu’ils ont saccagé comme un éléphant dans un magasin de porcelaines, et au CDHLCPI, qu’ils ont utilisé outrageusement lors de la campagne de Sidioca et qu’ils ont fini par liquider pour éviter qu’un contrôle ne dévoile leurs forfaitures.
En fait, le cousin de Sidioca n’est l’adjoint du gouverneur de la BCM que pour camoufler les immenses pouvoirs qu’il détient dans cette institution sur laquelle repose le pouvoir économique et monétaire de la république. C’est une planque à partir de laquelle il continu à entretenir toute sa cour de courtisans qui défilent chaque jour pour passer à la caisse. Il ne s’agit pas là d’histoire imaginée mais de réalité que tout mauritanien peut vérifier, s’il prend la peine de visiter le bureau du gouverneur adjoint de la BCM. Pourquoi Sidioca, s’il est vraiment sérieux dans ce qu’il dit, n’applique pas à son cousin ces mots du Calife Oumar : « Min eyne leke hadha » (d’où te vient ceci ?) A ce moment-là, nous croirons à sa volonté de lutter contre la gabegie, Pas avant !
La visite que le Président de la République, Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdellahi avait effectuée au Trarza, et le discours qui s’en est suivi, ont eu un intérêt autre que celui lié à la campagne agricole : celui de montrer aux mauritaniens jusqu’ou peut aller la langue de bois et l’oubli que, avant de moraliser les autres, il faut d’abord commencer par soi !
Sans doute qu’en écoutent Ould Cheikh Abdellahi sermonner les responsables et dire qu’il n’hésiterai pas à sévir contre ceux qui seraient accusés de détournement des biens publics, il nous vient dans les mémoires la tristement célèbre « affaire Mahonova » qui a éclaté du temps de Ould Taya, à la fin des années 80, et qui avaient pour principaux acteurs, l’actuel chef de l’état, alors ministre des pèches, l’actuel président de l’autorité de régulation, Mohamed Salem Ould Lekhal, alors ministre des Finances, et Dieng Boubou Farba, ancien président du Séna, gouverneur de la Banque Centrale à l’époque de l’éclatement du scandale.
Avant de menacer ceux qui pourraient – je dis bien pourraient, car il s’agit d’un irréel du présent- agir négativement dans l’exécution du programme spécial d’intervention, le chef de l’état n’a-t-il pas mille et un dossier et scandales qui nécessitent son intervention ?
Le président lui-même n’a jamais fourni les preuves de son innocence dans l’histoire de Mahanova. On se rappelle qu’après avoir été embastillé durant 9 mois, il a été « pardonné » par le président Ould Taya qui a ses raisons que la justice n’a pas. Dans cette affaire, les Mauritaniens s’attendaient, lors du débat de campagne télévisé entre Sidioca et Ahmed Ould Daddah à ce que cette histoire soit déterrée par le candidat du RFD qui détenait ici une occasion en or de toucher l’amour-propre de son adversaire politique. Mais ce que les mauritaniens ne savaient pas, c’est que, 48 heures avant le débat, Malainine Ould Bouchraya, frère de Hmeida Ould Bouchraya, l’homme d’affaires qui était au centre de cette affaire, était rentré d’Espagne parce qu’il voulait réagir immédiatement si Sidioca essaye d’accabler son frère, en convoquant après le débat une conférence de presse et en étalent les preuves de l’implication des trois responsables mauritaniens. L’un des fils du président a rencontré, selon nos témoins, le frère de Hmeida pour le rassurer que l’affaire ne sera pas évoquée, ce qui s’ailleurs fut fait !
Maintenant, rien ne prouve que l’histoire ne pourrait ressurgir un jour. Alors le président pourrait se trouver dans une position délicate, d’autant que la famille Hmeida, qui a subi un lourd préjudice dans cette affaire pourrait bien réclamer son du.
Sur un autre plan, et pour revenir à cette histoire de scandales, personne ne semble lier, ni mee remarquer la présence insolite de deux grand budgétivores à la direction du Budget et à la BCM, j’ai parlé de Zeini Ould Mohamed El Hady, directeur adjoint du Budget, et Cheikh Sid’el Moctar Ould Cheikh Abdellahi, cousin du président, revenu à la BCM comme gouverneur adjoint. Les deux hommes sont en effet d’inséparables compères. Ils étaient ensemble à l’UBD, qu’ils ont saccagé comme un éléphant dans un magasin de porcelaines, et au CDHLCPI, qu’ils ont utilisé outrageusement lors de la campagne de Sidioca et qu’ils ont fini par liquider pour éviter qu’un contrôle ne dévoile leurs forfaitures.
En fait, le cousin de Sidioca n’est l’adjoint du gouverneur de la BCM que pour camoufler les immenses pouvoirs qu’il détient dans cette institution sur laquelle repose le pouvoir économique et monétaire de la république. C’est une planque à partir de laquelle il continu à entretenir toute sa cour de courtisans qui défilent chaque jour pour passer à la caisse. Il ne s’agit pas là d’histoire imaginée mais de réalité que tout mauritanien peut vérifier, s’il prend la peine de visiter le bureau du gouverneur adjoint de la BCM. Pourquoi Sidioca, s’il est vraiment sérieux dans ce qu’il dit, n’applique pas à son cousin ces mots du Calife Oumar : « Min eyne leke hadha » (d’où te vient ceci ?) A ce moment-là, nous croirons à sa volonté de lutter contre la gabegie, Pas avant !
Extrait du Journal Houmoum Ennas, N° 0254 du 03 juin
Envoyé par Mr chewghi
3 commentaires:
lu pour vous : sur le site SOS ABERRE
http://www.sosabbere.org/spip.php?article4020
Quelle sera la société civile de demain en Mauritanie ?,
A la lumière des derniers changements intervenus dans cet important levier politique économique est social de notre système démocratique le moment est venu de nous interroger par apport a nos efforts en cours dans le cadre des reformes engagés visant à restructurer, organiser, orienter puis encadrer les quelques deux mille associations Mauritaniennes jadis habitués à la pagailles le vol avec la complicité des hommes politiques le sabotage pur et simple des institutions de l’état des bailleurs de fonds et le non-respect des règles les plus élémentaires de la morales tant au niveau de la perception que de la gestion de la chose publique.
Saurons nous avec les quelques efforts de ce ministère créer pour l’occasion et décapiter tout dernièrement encore au début de son parcours pour des raisons inexpliquées, trouver le chemin des solutions pour les maux douloureux et compliquer de ce segment vital du processus de notre d’existence ? Telle est la question sur laquelle la plate forme que nous bouclons ce weekend tant attendue et tant renchéri par les anciens ringards au sens bien sûr de la banalité de la subtilité de la simplicité dans leurs manières ’de voir ou de faire la société’ à ne pas confondre surtout avec l’excellent film français Les Ringards réalisés par Robert Pouret, sorti en 1978 mêmes s’il traite pratiquement la même problématique sauf que robert pouret à raconter l’histoire de trois ringards mis sous mandat de dépôt par erreur alors que nous, en Mauritanie c’est bien plus que ce nombre jamais mis sous mandat de dépôt ni par erreur ni par raison.
Nous avons par le passé dans des edito pareils traités de cette problématique sans aucune réactivité de quiconque c’est comme si le verbe dans le monde où nous sommes à perdu sa signification et n’influe en rien sur les décideurs politiques, car cela est compréhensible eux-même ne sont pas venus au pouvoir par le verbe ni par la raison cela au moins ça se comprend plus clairement avec tout de même une dérogation spéciale à ce régime jusqu’à nouvel ordre qui exerce le pouvoir dans les conditions les plus exceptionnelles de l’histoire politique de notre pays.
Une grande partie des associations non gouvernementales dans notre pays ne se sentent point concernés par les recettes du self service du ministère de tutelle dont nombres de ses cadres des premiers rangs ont été recrutés par l’état après une cavale de bien des années dans les zones les plus secs du marché du chômage nous comprenons à cet égard leur fidélité a leur employeur.
Par conséquent ce n’est qu’une étape de ce chemin de la vie de notre nation encore long, long et périlleux que nous entamons en ce moment, nous aurons très certainement l’occasion d’en reparler de tout cela a tète reposer et surement dans des conditions différentes pour tout le monde que celles exclusivement partielles d’aujourd’hui
au revoir
SOS-Abbere
TVM : Liberté d’expression et lutte contre les discriminations
10-06-2008 (36 lectures)
La Télévision Nationale de Mauritanie (TVM) est devenue un outil d’information crédible et un espace certain de liberté d’expression. «C’est réel et incontestable », affirment, en chœur, les observateurs de la place. Sur le fond comme sur la forme, la chaîne publique a fait un grand bond en avant sur la voie du professionnalisme. L’effort pour faire entendre le plus grand nombre de points de vue est particulièrement visible à travers une grille de programmes truffée de débats en tout genre, mettant en valeur les multiples contradictions de notre scène démocratique. Mais attention à ce tableau idyllique : rien ni personne ne sont parfaits en ce bas monde !
L’exemple suivant relève bien les difficultés du genre. Au cours de deux émissions distinctes, diffusées, tout dernièrement, à des heures de forte audience, l’une en différé et l’autre en direct, l’attention des téléspectateurs a été captée par des propos maladroitement sectaires, voire intentionnellement racistes, et ce, à seulement cinq jours d’intervalle. Insanités d’un autre âge, indignes de notre illustre institution audiovisuelle et de notre démocratie pluraliste naissante? «L’illustre» – la célébrité d’une valeur, d’une noblesse – évoque ici les réels efforts de la TVM à réussir sa métamorphose et la mise à niveau de son service public, de tout public.
Ne décourageons donc pas cette ouverture et orientons plutôt nos critiques vers son affinement : c’est affaire de bon sens…
L’émission en différé faisait partie d’une série étalée sur plusieurs semaines, présentant plusieurs interventions enregistrées lors d’un forum indépendant dans l’un des grands hôtels de la ville. Il s’agissait, selon ses organisateurs, de débattre du Programme Spécial d’Intervention (PSI), annoncé par le chef de l’Etat, et de la campagne agricole 2008. C’est au cours de son entretien avec le journaliste de la chaîne publique que l’ancien ministre RDU, Isselmou Ould Abdel Kader, considéré par certains comme un éminent expert et un consultant de renommée, a glissé verbalement. L’homme répandait ses considérations sur la décentralisation, l’aménagement du territoire, l’agriculture et le travail de la terre. S’exprimant en dialecte hassaniya, il s’était longuement étendu sur le fait que les maures – c’est à dire les arabo-berbères – éleveurs nomades de tradition, ignorent et méprisent même le travail manuel. Jusque là, rien à décrier, au contraire : Ould Abel Kader fait une autocritique réelle et constructive de sa propre ethnie. Mais il conclut en tenant les étonnants propos dont voici la teneur. «La composante maure hassanophone n’a malheureusement pas un grand avenir dans ce pays, et je crains pour elle qu’elle ne disparaisse». On aimerait des précisions, on attend des opinions complémentaires, voire adverses. Or, rien de plus. Désormais, il appartient aux seuls lecteurs – comme, hier, aux téléspectateurs – de décrypter l’envers du discours, et le non-dit des craintes d’Ould Abdel Kader. L’aléa est d’autant plus incertain que cette inquiétude est émise sur les antennes de la TVM, la télévision de tous les mauritaniens.
Le deuxième propos est advenu dans un direct de l’émission hebdomadaire du concours poétique, en dialecte hassaniya, "El Beddaa" (l’innovateur), diffusée tous les dimanches soir. Le principe du concours est calqué sur celui de l’émission "émir chouaara" (l’émir des poètes), à la télévision des Emirats Arabes Unis. L’épreuve s’étale sur plusieurs semaines, comporte plusieurs trappes éliminatoires, et les finalistes auront à gagner, au bout de la sélection, un véhicule tout-terrain, d’importantes sommes d’argent et des cadeaux. Les concurrents défilaient, ce lundi 2 mai, pour la troisième vague consécutive devant le jury – lejnet tahkim – du concours. L’un des concurrents se vit adresser ironiquement, par l’un des membres du jury, une remarque tout droit issue du patrimoine populaire, truffé de citations et de maximes à connotation esclavagiste. Ould Benioug – c’est le nom du juré en question – fit remarquer au poète qui venait de déclamer son poème qu’il avait fait usage de «tewhid thmenetelav Ould Boune» ; littéralement et approximativement : qu’il se justifiait à la manière des "huit milles" d’Ould Boune.
Un patrimoine d’asservissement
En quatre mots, c’était faire surgir tout un patrimoine esclavagiste et l’on va essayer, ici, d’éclairer un peu mieux le lecteur novice. On raconte qu’Ould Bouna avait une esclave qui avait toujours faim. A chaque fois qu’il lui confiait du mil à piler, celle-ci en ingurgitait une partie pour calmer sa fringale. Ould Bouna la bastonnait, alors, en lui posant invariablement la même question ; «Pourquoi as-tu mangé le mil»? Elle lui répondait, tout aussi invariablement : «Maître, c’est la volonté de Dieu». Dans l’expression «se justifier à la manière des huit mille d’Ould Boune», c’est donc l’expression «huit milles» qui pose un problème, qu’il convient de souligner de deux traits et de décortiquer. Normalement, c’est «à la manière de la servante dOuld Boune» qu’on réfère. En remplaçant le mot d’origine par «huit mille» – sous entendu : ouguiyas – le juré Ould Benioug ironise sur le fait qu’il esquive, subtilement et de justesse, une certaine pénalisation. Explication de ce comble du cynisme : la toute récente loi criminalisant les pratiques esclavagistes prévoit, en l’un de ses articles, une amende de quelques milliers d’ouguiyas – d’où les huit mille – pour tout propos sous-entendant l’origine servile de tel ou tel. Voilà comment la servante devient les huit mille... Le calembour, de fort mauvais goût, en dit long sur l’état d’esprit d’au moins un juré d’ «El Beddaa», ne parlons pas des sourires amusés de tel ou tel autre… Posture qui est tout, sauf poétique, ni même artistique, et qui constitue la négation même des valeurs culturelles de notre nation moderne, fondée sur l’universalisme, l’union fraternelle et la tolérance, loin de tout préjugé de caste ou d’ethnie.
L’animateur de l’émission n’a pas réagi, les membres de la commission ont laissé passer la bourde, les invités et le public, pourtant attentifs et bien avertis, ont feint de n’avoir rien remarqué. A défaut d’adoucir les mœurs, la musique qui accompagnait la poésie, aura, visiblement, anesthésié les consciences...
Comment la TVM et la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel (HAPA) endigueront-ils de telles dérives verbales, sans pour autant bâillonner la liberté d’expression? En les relativisant, sans doute, par une vigilance de tous les instants… Il y en a besoin : de telles dérives racistes, régionalistes ou tribalistes, sont malheureusement monnaie courante, parfois quotidiennes, dans les réunions, les débats publics, les déclarations d’officiels, en off et en in, mais elles passent, le plus souvent, sous silence.
L’attention à la constitution et aux lois doit prévaloir au sein des organes publics d’informations. Notre patrimoine populaire foisonne de citations, de poèmes et d’anecdotes, mettant au grand jour de traditionnelles atteintes aux droits de l’homme : esclavagisme et castes, notamment. Il ne s’agit, bien évidemment pas, de stigmatiser cette richesse équivoque. Mais, au moins, d’en limiter l’usage officiel, voire public. Le législateur devrait-il se pencher sur cet épineux sujet ? La question mérite d’être posée... En ces temps de crise multidimensionnelle, les écarts de langage, pour compréhensibles qu’ils soient, ne doivent être ni justifiés, ni passés sous silence : ils blessent et enveniment inutilement, voire dangereusement, des déchirures sociales. Soyons donc conscients, mauritaniens, et privilégions notre identité commune : notre avenir en dépend.
Mohameden Ould Meyne
voici le lien
http://www.lecalame.mr/content/view/1468/1/
اوقفوا الفساد بقلم حنفي الدهاه
في دحرجتنا الدائبة من علياء شجرة الارتزاق.
وفي تردينا إلي مهاوي النهاية..
وفي رحلة التلاشي والاضمحلال التي تدلج فهيا دولتنا- الكعكة سراها، فلا ينقطع سير السواني الوارداتِ مناهلَ الفساد.
يصبح لزاما علينا أن نجأر في وجوه قتلة النهار: أوقفوا الفساد...أوقفوا الفساد..!
****
يعود إلى الواجهة السياسية مجددا أقطاب "رموز الفساد" وعتاة أكل المال الحرام. من خلال التشكيلة الجديدة لحكومة ولد الواقف، مما يتطلب منا أن نضع السبابة على مكمن الداء، لنتبين أنه دون عمل جدي لإرساء قواعد الشفافية، ثقافةً وممارسةً، يصبح من المستحيل التنبؤ باستمرار هذا البلد، الذي تسرع معاول الفساد وتعاقب الأَبْرَدَيْنِ في هدمه، ليلَ نهار.
و تُعَرِّفُ منظمة الشفافية الدولية، التي تأسست في العام 1993 وتتخذ من برلين مقرا لها، مصطلح "الفساد" بأنه "سوء استعمال الوظيفة في القطاع العام لتحقيق مكاسب شخصية"، ولا تميز المنظمة في حدها لمفهوم "الفساد" بين فساد إداري وآخر سياسي، أو بين "فساد صغير" و"فساد كبير". وترى أن عمليات الفساد تسلب من البلدان طاقاتها وتمثل عقبة كأداء في طريق التنمية المستدامة.
ويتجلى هذا المفهوم في عدة ممارسات وسلوكيات مريبة، يمكن اختصارها، فيما يلي:
الرشوة: التي هي الحصول على مقابل مادي أو معنوي لتنفيذ عمل أو الإسراع به او الامتناع عن تنفيذه مخالفةً للأصول والضوابط المهنية.
المحسوبية : وهي منح امتياز غير مستحق لفرد أو جهة مراعاةً لانتمائه لحزب أو جهة أو عشيرة...
المحاباة: وهي تفضيل جهة على أخرى في الخدمة، طمعا منها في الحصول على مصالح ذاتية.
الوساطة : وهي التدخل بالوجاهة الاجتماعية او الإدارية لصالح فرد أو جماعة في مثل الحصول على وظيفة أو صفقة دون الالتزام بأصول المهنة ومعايير الكفاءة اللازمة .
نهب المال العام: وهو اختلاس الأموال العمومية والتحايل عليها والتصرف فيها بشكل شخصي من غير وجه حق، وتحت ذرائع و مسميات مختلفة.
الابتزاز: ويعني استغلال وضع مريب يحرج الطرفَ الآخرَ الاطلاعُ عليه، لاستدرار أموال أو الحصول على مصالح من طرفه مقابل التغاضي و التمالؤ.
أما أسباب وجود ظاهرة الفساد وتناميها فيمكن إرجاعه لعوامل عدة:
.1- سيادة ظاهرتي الفقر والجهل ونقص الوعي الفردي بالحقوق والواجبات، وسيطرة القيم التقليدية والروابط المبنية على أواصر النسب على مفهومي "الإنسانية" و "المواطنة".
2- عدم الالتزام الفعلي في نظامنا السياسي بمبدأ "الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث". وسيطرة السلطة التنفيذية على التشريعية، مما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة.
كما يعتبر ضعف أداء الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته سبباً مساعدا في تنامي ظاهرة الفساد.
3- ضعف أداء أجهزة الرقابة والتفتيش وعدم استقلاليتها. وكان لإقالة مفتش الدولة السابق محمد ولد حرمة بعد نشر تقاريره التي اعتبرت "ميناء الصداقة" الذي يديره ابن عم الرئيس ولد الشيخ عبد الله "بؤرة فساد" واستبداله بالمفتش الجديد محمد آبه، الذي ألقى سلاحه مستكيناً للوضع البائس، وأزال كل التقارير "المزعجة" من موقع المفتشية الألكتروني، ولم يعد يحرك ساكنا ضد ممارسات الفاسدين، أثرُه السلبي في عودة نشاط الفساد إلى وتيرته الأولى.
وتزداد الفرص لممارسة الفساد في المراحل الانتقالية والفترات التي تشهد تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية.
4- ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية في مكافحة الفساد، وعدم اتخاذ إجراءات وقائية أو عقابية رادعة بحق المنغمسين في وحله.
فرغم الحديث الرسمي عن استشراء ممارسة الفساد في مؤسسات الدولة، فإنه لم يسبق لها أن حدثت إقالات أو محاكمات لفاسدين..
بلهَ بعض السيناريوهات السياسية المريبة التي أوقعت بالمفوض السامي لمنظمة نهر السنغال باب ولد سيدي عبد الله ووزير النفط السابق زيدان ولد احميده والتي انتهت نهايات غامضة دون أن تكشف اللبس .
وقد ازدادت الفرص لممارسة الفساد في المرحلة الانتقالية، التي شهدت بعض التحولات السياسية.
5- انعدام تكافؤ الفرص بين المواطنين للحصول على الخدمات العامة، مما يطلق العنان للحصول عليها بطرق غير مستقيمة.
6- تدني رواتب العاملين في القطاع العام وارتفاع مستوى المعيشة، مما يحفز على التماس مصادر أخرى غير شرعية.
7- غياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات سلوك الموظفين في قطاعات العمل العام والخاص.
8- غياب حرية فعلية لوسائل الأعلام، وخاصة الرسمي منها، وعدم السماح للصحفيين بالوصول إلى المعلومات والسجلات العامة، وتعطيل دور"السلطة الرابعة" من خلال تشجيع "بشمركتها" والمتاجرين بعُذرية "صاحبة الجلالة" حتى يتبؤوا الصدارة في المشهد الإعلامي "المدجن". وتهميش الاعلام الجاد وإقصائه وضربه تحت الحزام.
9- انعدام دور لمؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على الأداء الحكومي.
10- تعطيل القوانين و التشريعات والأنظمة التي تفرض العقوبات على مرتكبي الفساد.
11- وجود مصالح وعلاقات تجارية مع شركاء خارجيين ، واستخدام وسائل غير قانونية من قِبَل تلك الشركات للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة، وحتى قيامها أحياناً بتصريف بضائع فاسدة.
حين تنهال معاول الفساد!
ينخر "الفساد" الدول ومجتمعاتها، نخرَ السّوس، ويتركها خاوية على عروشها، فيودي بالقيم والأخلاق، ويزرع في نفوس المواطنين بذور الإحباط التي لا تطلع غير التعصب والتطرف وانتشار الجريمة.
و يؤدي الفساد إلى عدم المهنية وفقدان قيمة العمل والتقبل النفسي للتفريط في أداء الواجب الوظيفي والرقابي وعدم المبالاة بالحق العام.
ويؤدي ما يفرزه الفساد من شعور بالغبن لدى الغالبية إلى احتقان اجتماعي، ينشر الحقد بين شرائح المجتمع، فيعم الفقر وتزداد نسبة المهمشبن.
واما على المستوى الاقتصادي، فيؤدي الفساد الى هروب رؤوس الأموال، و إلى العجز عن جذب الاستثمارات الخارجية، حيث يتنافى مع طمأنة راس المال "الجبان" بخلق بيئة تنافسية حرة.
كما يعمل الفساد على هدر الموارد بسبب تداخل الأطماع الشخصية بالمشاريع التنموية العامة.
وعلى المستوى السياسي يؤثر الفساد على النظام السياسي من خلال تهديد استقراره وشرعيته الديمقراطية وعدم شفافية النظام السياسي، كما يخل بحق المساواة وتكافؤ الفرص وحرية الوصول الى المعلومات. ويكون اتخاذ القرارات المصيرية مطبوعا بالدافع الخاص دون العام.
موريتانيا.. بداية الشرارة.
ليس واقعيا نكران وجود ممارسات فساد زامنت ميلاد الدولة الموريتانية الحديثة، إلا أن الثقافة الاجتماعية التي كانت تحكم العقلية البدوية الحرون، لم تكن لتستسيغ تلك الممارسات المقيتة، وإنما كانت تنظر بازدراء إلى من يُشار إليه بها ولو بريبة.
إلا أن انقلاب العسكريين الشباب على نظام المختار ولد داداه، قد أحدث انتكاسة تدريجية في العقلية الأولى التي كانت السياسة العامة لنظام ولد داداه تبالغ في تأكيدها. لتَبِيض عقاربُ الفساد صَياصِيها التي أفرخت فيما بعد ثقافةً، قوامُها عدم احترام المال العام.
ومع السنوات الأولى للعقيد المخلوع معاوية ولد سيد احمد الطايع، دشنت حركة التصحيح، محاولتها في استعادة قيم الإصلاح التي تكسرت سريعا على صخرة الديمقراطية العرجاء.
حين تكون الديمقراطية سكينا.
بعد تكاثر الضغوط في الداخل والخارج على نظام العقيد ولد الطايع، من أجل تطبيق النمط الديمقراطي في ممارسة الحكم، وجد الرئيس الذي كان يتوجه بإصرار إلى تكريس نظامه الشمولي، في الشكل الديمقراطي، الوسيلة الناجعة لبقائه، من خلال جنينها الذي أراد له أن يولد مشوّها، في وقت كانت الضغوط الغربية تكتفي فيه بقشر الديمقراطية دون لبها.
فاقتضت الاستيراتيجية الجديدة لولد الطايع التوجه شطرَ القبيلة وإغراق رؤسائها بالمال السياسي، لشراء الذمم والمتاجرة بالضمائر.
ومن هنا، بدأ استشراء سوء الفساد في نخر المجتمع، حين أصبح التعيين على أساس الزبونية السياسية، هو القاعدة، والاستثناء هو توخي الكفاءة والالتزام!
.. بدأت القطط السمان تعربد في عرصات النفوذ المطلق. وبدأت فِصَالُ الفساد تستّنُ حتى القرعى.
فقد تم سن القوانين على ما يساعد تنامي الفساد وانتشاره وليس العمل على استئصاله ولا القضاء عليه.
فليس من صلاحيات محكمة الحسابات أن تنظر فيما سوى التسيير، كما أن "من يختلس مليارا من المال العام يُقضى عليه –حسب القوانين- إن ثبتت تهمته بالسجن خمس سنوات، لا أكثر، وحين يعيد نصف المبلغ المختلس للخزينة العامة يكون من حقه التماس حرية مؤقتة".
نماذج كبيرة للفساد.
تقدر بعض التقارير الموثقة تكلفة الصفقات التي تمت في موريتانيا دون إعلان مناقصة منذ نهاية التسعينات، حتى الآن، بـ67 مليار أوقية، ومن تلك النماذج المثيرة للتذمر:
- منح صفقة مباشرة (gré-à-gré) لنزع الأعشاب في منطقة النهر (Facadage) الضرورية لتسهيل الزراعة والبالغة تكلفتها 40 مليار أوقية مناصفة بين مؤسستين.
- الخطة الاستعجالية في 2003 والتي كلفت 30 مليار اوقية دون أن تحقق نتائج ملموسة في الواقع المعيشي للمواطنين (طبعت أوراقها النقدية مما أدى فيما بعد الى فضيحة الأرقام المغلوطة).
- بيع مصفاة نواذيبو بـ 17 مليون دولار مما أثار الرأي العام (اثنان من المسؤولين عن بيعها وهما بيجل وكان مصطفى أصبحوا وزراء في التشكيلة الأخيرة) وبعد اتخاذ الرئيس السابق معاوية ولد الطايع قرارا بإلغاء بيعها، هددت الشركة المشترية (فيدكو) باللجوء للقضاء لأنها قدمت عمولات بـ 3 ملايين دولار لمسؤولين سامين لتسهيل العملية، فاضطر ولد الطايع لدفعها خوف "الشوشرة".
- يفرض صندوق النقد الدولي استيراتيجيته الشهيرة: "تصفية...أو إعادة الهيكلة...ثم البيع"، وذلك لمنع دول العالم النامي من ضخ الأموال في مؤسساتها العمومية، وإتباع تلك الطريقة في التخلص منها.
وهو ما خصص البنك الدولي للقيام به غلافا ماليا ثم صرفه إلى جيوب الفاسدين.
بيع الشركة الموريتانية للتأمين، ومونبرير (مزرعة ب 4000 هكتار)، الشركة الموريتانية العراقية للصيد. الشركة الموريتانية للصيد، الشركة الموريتانية الروسية للصيد، الشركة لموريتانية الرومانية للصيد، وشركة النقل الحضري، التي كانت تمتلك 50 حافلة. ومجموعة البنوك (BMD. IBD. BIMA).
وقد قام صندوق النقد الدولي تحت شعار "دعم الخصخصة وحماية اليد العاملة في مؤسسات القطاع الخاص"، بمنح هذه المؤسسات مبالغ مالية هامة انصرفت الي الجيوب الخاصة.
- يقول تقرير المكتب الرقابي الألماني Diwi Consulte في حديثه عن نتائج رقابته على طريق روصو-لكصيبة والذي تقاضي المكتب على إعداده 1153650 يورو إن "الشركتين الفرنسية والإسبانية SOGE-SATAMالملتزمة بنسبة 33.53% من العمل لم تكن حاضرة لإنجاز العمل الميداني، لا بالأشخاص ولا المعدات. في حين كانت مؤسسةZAGOP البرازيلية الملتزمة ببقية العمل ممثلة بأشخاص قلة لا حضور لهم في الميدان.
وذكر التقرير أن شركة TMR (المملوكة لرجل الأعمال إسلم ولد تاج الدين) تنوب عن مجمع الشركات بأكثر مما حدده القانون بنسبة 25.73%، مؤكدا أن وضعيتها غير قانونية، وأنه لا يمكن لشركة TMR أن تتولى من الناحية الفنية إنجاز العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير المكتب الألماني لم يحظ بالعناية اللازمة من طرف الدولة.
حديث التقارير
حسب مؤشرات منظمة الشفافية الدولية للعام 2007، التي شملت 179 دولة، وتصدرتها الدنمارك وفيلندا ونيوزيلندا التي بلغ مؤشر الشفافية فيها 9.4، ودرجة الثقة 9.2-9.6 فإن موريتانيا وكومورس، وغويانا الجديدة، ونيكاراغوا والنيجر، وتيمور لستة، وفيتنام وزامبيا بلغ مؤشرها 2.6 أما درجة الثقة فبلغت 2.2-3 محتلة الدرجة 123 في الفساد، أما المرتبة الأخيرة فاحتلتها ميانمار والصومال بمؤشر1.4، وبدرجة ثقة من الممولين قدرها 1.2-2.7، ويعني ذلك أن موريتانيا التي احتلت في العام 2006 المرتبة 84 في تقييم منظمة الشفافية الدولية بمؤشر3.1 ودرجة ثقة بلغت 3.7-2.1، قد تدنت بشكل كارثي إلى 95 درجة.
أما المنظمة السويسرية (Dong Busness DB) فقد صنفت موريتانيا في تقييمها للدول المتوفرة على عدالة في القيام بالأعمال الحرة في الرتبة 148 من أصل 175 وهو مؤشر يتم على أساسه جلب ودفع المستثمرين.
وحسب منظمة ICA في تقييمها لمناخ الاستثمار الذي جرى فيه استطلاع361 مؤسسة خصوصية فإن نسبة 75% في موريتانيا من المؤسسات التي شاركت في الاستطلاع ذكرت أنها قدمت رشاوى من أجل الحصول على خدمة التزويد بالماء كما قدمت 52% رشاوى للحصول على رخصة بناء و38.5% للحصول على خدمة التلفون، و42% للحصول على الكهرباء، وهي نسب تتفوق فيها موريتانيا على بنين والكاميرون ومالي والنيجر التي تصنفها منظمة الشفافية الدولية في الفقرات العصية للفساد.
وهي رشاوى يطلق عليها مصطلح "رشاوي تحت الطاولة" وتندرج في خانة "الفساد الصغير" إلا أن خطورتها تكمن في انتشارها الأفقي في المجتمع، الأمر الذي يصعب معه النفاذ السريع إلى الخدمات الضرورية.
ويقول تقرير ICS (Enquête climat d’investissement) فيما يتعلق بالقطاع الخاص الموريتاني إن نسبة 6.6% من غلافها المالي يمنح رشاوى خاصة.
ويقول أيضا تقريرICA إن "معدل الرشاوى التي تقدمها المؤسسات من اجل الحصول على عقود رسمية أو التزويد لمؤسسات الدولة، يبلغ بالنسبة للمؤسسات الصغيرة جدا 4.5% أما المؤسسات الصغيرة فـ 6.2% والمتوسطة 7.8% والكبيرة 7%".
ويخلص التقرير إلى "عدم تذمر المؤسسات الكبيرة في موريتانيا من واقع الفساد لاستفادتها منه، كما لا تعاني المؤسسات الصغيرة من ضرره بسبب عدم تصنيفها، أما المتضرر الفعلي فهو المؤسسات المتوسطة التي تعاني من دفع الرشاوى والضرائب".
وحسب تقرير منشور على الموقع الرسمي للبنك الدولي فـ"إن المشاريع الموريتانية تعاني من ضعف كبير في الاستيعاب، حيث أن مشروع التعليم العالي –مثلا- وقد أوشك على النهاية، لا يزال غير قادر على استيعاب نسبة 77% من المرصود له".
ويؤكد نفس التقرير أن هنالك 11 مشروعا رصد لها مبلغ 294.5 مليون دولار صرف منها حتى نوفمبر 2007 زهاء 149.25 مليون دولار فقط".
وحسب الاستقراء فإن من الملاحظ أن ما يخصص من هذه الأغلفة المالية للدراسات وورشات العمل والمصاريف الاستهلاكية كاقتناء السيارات ونحو ذلك، هو ما يتم الإسراع بإنجازه، في ظروف قياسية، في حين تنتظر الأعمال الميدانية إلى أجل غير مسمى.
أين تذهب أموال الشعب؟
تؤكد الأرقام الواردة في ميزانية الاستثمار المدعمة أن المشاريع التي تمر بـ 2008 قد بلغت 737.529.65 مليار أوقية، وهو رقم رغم ضخامته لم ينعكس إيجابيا على الواقع المعيشي للمواطنين.
فأين ذهبت تلك الأموال؟
وتبلغ التكلفة الإجمالية للزراعة التي بدأت حملتها قبل أيام زهاء 28.666.453.872 أوقية، وذلك بهدف استصلاح 26 ألف هكتار من الأرز، بغية إنتاج 104.000 طن من الأرز الخام (وهو ما يبلغ معدله 4 أطنان للهكتار، حسب معايير وزارة الزراعة) أما الأرز الأبيض فتبلغ نسبة الإنتاج 67.000 طن، مما يعني أن تكلفة الطن الواحد ستبلغ 500.000 أوقية، في حين أن سعر الأرز المستورد يبلغ 1200 دولار للطن (ثلاثمائة ألف أوقية).
وكان البنك الموريتاني UBD ومفوضية الأمن الغذائي قد تمكنا في 1982 من إنتاج 180 ألف طن من الأرز الخام بمبلغ 230 مليون أوقية.
ورغم الفرق الزمني إلا أنه من المستبعد جدا أن يكون مبلغ 230 مليون أوقية قد أصبح مساو في قميته لـ 28 مليار أوقية.
ثم ان مبلغ 13.718.9000 أوقية من هذه التكلفة هي ديون تتحملها الدولة على كواهل مواطنيها وأجيالها اللاحقة.
ويقول الكاتب السويسري جان زيغلر في كتابه "سادة العالم الجدد" "إن صندوق النقد الدولي قد حوّل الزراعة في موريتانيا إلى بؤرة فساد".
الكلاب تسير... والقافلة تنبح!
ذكر تقرير اللجنة الوزارية الذي أعدته أثناء الفترة الانتقالية أن "ظاهرة الفساد بالغة الضرر والانتشار خلال العقد الماضي والسبب في استشرائها هو إحساس المتورطين فيها أن لا عقاب سيطالهم".
ومهما كثر الحديث عن الفساد، وثار المتضررون، وظن الحالمون أنها نهاية عهد سيادة الفساد، فتشكيل يحيى ولد الواقف حكومة تضم بيجل والشيخ العافية وبعض رموز "رموز الفساد"، سيعكس المقولة السائرة إلى "كلابٍ تسير وقافلة تنبح".
وسيتكسر الحلم..
Posté par; Ya Akhi
Enregistrer un commentaire